رشد عجب اقتصاد ترکیه با وجود تورم شدید!

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، ناظران بیرونی ممکن است داستان‌های کسب و کارهای پررونق ترکیه را غیرقابل باور بدانند. از سال ۲۰۱۸، این کشور از یک بحران ارزی به بحران دیگری رسید. سرمایه‌گذاران خارجی اوراق قرضه و سهام ترکیه را کنار گذاشته‌اند. ارزش لیر به شدت سقوط کرده و همانطور که در نمودار زیر مشخص است، تورم به نزدیکی ۸۰ درصد رسیده است. با این حال اقتصاد به هر شکل مسیر خود را ادامه داده است. در بخش‌های جذاب استانبول، در ۱۱۰۰ کیلومتری غرب غازیانتپ از مسیر جاده، همه نشانه‌های یک کلان شهر پررونق با بازاری در حال ظهور به تصویر کشیده شده است: انبوه مسافران، مغازه‌های پر از جنس و ترافیکی که از انبوه خودروها و مردم شکل گرفته است.

(افزایش قیمت‌های مصرف کننده نسبت به یک سال قبل)

انعطاف پذیری اقتصاد واقعی چیزی شبیه به یک پازل است. این یکی از معدود اقتصادهای بزرگی بود که در سال ۲۰۲۰ به طور کلی رشد کرد. تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافت. ارقام اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که تولید صنعتی در سال منتهی به ماه می ۹.۱ درصد افزایش یافته؛ رقمی که حتی تاجران با تجربه را هم غافلگیر کرده است.

در مرکز این رمز و راز، کشمکش بین دو نیرو وجود دارد. از یک سمت پویایی تجاری است که اقتصاد ترکیه را به جلو می‌راند و از سوی دیگر سیاست‌گذاری نامنظم قرار دارد که آن را تضعیف کرده است. تحت فشارهای رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه، بانک مرکزی نرخ بهره را در مواجهه با تورم جهشی به شکلی بی رویه پایین نگه داشته است. این امر به ویژه غیرعاقلانه است چرا که ترکیه کشوری با ذخایر اندک است که برای پوشش کسری دائمی حساب جاری خود که معیاری گسترده از تراز تجاری است، همانطور که در نمودار زیر مشخص است، نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد. این کشور به عنوان یک واردکننده انرژی بخش اعظم گاز مورد نیاز خود را از روسیه و ایران تامین می‌کند. با افزایش قیمت انرژی، کسری تجاری این کشور – و نیاز به سرمایه خارجی – افزایش می‌یابد.

(موجودی حساب‌های جاری ترکیه)

تاکنون پویایی این اقتصاد بر شکنندگی و سیاست نادرست غلبه کرده است. اما در زیر سطح، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بی‌ثباتی پولی ترکیه در حال دستیابی به آن است. مقامات به اقدامات ناامید کننده‌ای متوسل شده‌اند تا از ذخایر رو به کاهش ارز کشور و تقویت لیر حمایت کنند. اما اعتبارات در حال از دست رفتن است و سرمایه‌گذاری‌ها به حالت تعلیق درآمده است. تورم سرسام آور باعث شده که بسیاری از مردم برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه شوند. آقای اردوغان حداکثر در ژوئن سال ۲۰۲۳ با انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روبرو خواهد شد و تاکنون هم بر اساس نظرسنجی‌ها جایگاه مطلوبی ندارد. او به مدت دو دهه بر سیاست ترکیه تسلط داشته و بعید به نظر می‌رسد که این روند بدون سر و صدا پایان یابد. از دیدگاه اقتصادی و سیاسی، احتمالا ترکیه در ماه‌های آینده با بی‌ثباتی روبرو خواهد شد.

بازاری عجیب و غریب

برای مدتی، ترکیه از ثبات کلان اقتصادی برخوردار بود که اکنون از آن دور مانده است. اصلاحات پس از یک بحران در سال ۲۰۰۱ تحول آفرین بود. یکی از تغییرات بزرگ، اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی در تعقیب تورم پایین بود. قوانین جدید محدودیت‌هایی را برای مخارج عمومی ایجاد کرده و تدارکات دولتی را به مناقصه رقابتی باز می‌کند. زمانی که آقای اردوغان در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید، به سیاست‌های جدید پایبند بود. در آن زمان تورم تک رقمی شد و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری افزایش یافت.

اما با گذشت زمان، انگیزه اصلاحات اقتصادی از بین رفت. بانک مرکزی تسلیم فشارهای سیاسی شد و هدف تورمی خود را از دست داد. علاقه آقای اردوغان به پروژه‌های زیربنایی بزرگ خود را نشان داد و قانون تدارکات لغو شد. قراردادهای ساختمانی به نزدیکان وی واگذار شد. رونق ساختمانی، جایگزین تولید صادراتی به عنوان موتور اقتصاد شد. ساخت و ساز، یک صنعت با بهره‌وری پایین است و بر همین اساس کیفیت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. همچنین به شدت نسبت به نرخ بهره حساس است که بر اساس گمانه‌زنی‌ها اردوغان به همین دلیل بر پایین نگه داشتن نرخ بهره اصرار دارد.

با این وجود، یک دهه تسهیل پولی و پس‌اندازهای مازاد جهانی پس از سال ۲۰۰۸، خط اعتباری بین‌المللی ترکیه را باز نگه داشت. مانند دوران «تعدیل سیاستهای تسهیل کمی» در سال ۲۰۱۳، زمانی که چشم انداز سیاست‌های پولی سخت‌تر در آمریکا جرقه یک بحران کوچک را در بازارهای نوظهور رقم زد نگرانی‌هایی در مورد تراز پرداخت وجود داشت. در تابستان سال ۲۰۱۸، اصرار ستیزه جویانه آقای اردوغان مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره بالا دلیل تورم بالاست و درمان آن نیست، جرقه فرار سرمایه خارجی زده شد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، از همان زمان ارزش لیر شروع به سقوط شدید کرد و آخرین بقایای استقلال بانک مرکزی از بین رفت. در همین چند سال، سه فرماندار توسط آقای اردوغان برکنار شدند.

(نمودار ارزش لیر ترکیه در برابر دلار)

در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱، نرخ بهره با پنج واحد درصد کاهش به ۱۴ درصد رسید. لیر بار دیگر تحت فشار قرار گرفت و از آن زمان تورم از حدود ۲۰ درصد به تقریبا ۸۰ درصد افزایش یافته است. اما آقای اردوغان همچنان واکنشی به این روند ندارد. او اخیرا عنوان کرده است: کسانی که بر ارتباط میان نرخ بهره و تورم اصرار دارند «یا بی سواد هستند و یا خائن.»

در میان چنین هرج و مرجی، قابل توجه اینکه اقتصاد به همان خوبی گذشته پیش رفته است. بیشتر این موارد نتیجه نقاط قوت تجاری بیشمار ترکیه است. این کشور دارای یک بازار بزرگ داخلی با ۸۵ میلیون مصرف کننده اکثرا جوان است و مدتی طولانی است که یک پایگاه تجاری میان شرق و غرب بوده است. فرهنگ تجارت این کشور هم ریشه‌های عمیقی دارد. نسبت جمعیتی که آرزوی کارآفرینی دارند بر اساس استانداردهای بین‌المللی بالاست.

به طور کلی سه نوع تجات در ترکیه وجود دارد. اولین نوع آن، شرکت بزرگ و اغلبا شرکتهای گروهی هستند. این موارد یک چهارم اشتغال و نیمی از ارزش افزوده بخش تجاری را تشکیل می‌دهند. برخی از آنها سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های اروپایی دارند. بهترین تولید کننده کالاهای سرمایه‌ای با کیفیت بالا، قطعات خودرو و سخت افزار نظامی برای صادرات. در واقع از لحاظ سطح بهره‌وری به آلمان نزدیک می‌شود. در انتهای دیگر مقیاس، شرکت‌های کوچک ثبت نشده با بهره‌وری پایین قرار دارند. در این بین، گروه سومی از شرکت‌های خانوادگی متوسط قرار دارند که برخی از آنها مشغول به کار هستند ولی برخی دیگر نه.

این ساختار به توضیح چابکی تجارت ترکیه کمک می‌کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ به شکل محافظه‌کارانه اداره می‌شوند و در صنایع و بازارهای صادراتی متنوع هستند که به آنها قدرت انعطاف پذیری داخلی می‌دهد. بزرگترین شرکت گروهی، هلدینگ کوچ دارای چهار بخش اصلی است: وسایل نقلیه و قطعات (در سرمایه‌گذاری مشترک با فورد و فیات)، لوازم خانگی (که عمدتا سفیدرنگ هستند)، پالایش نفت و بانکداری. هلدینگ سابانچی یکی دیگر از این مجموعه‌ها دارای مشاغل خرده فروشی، انرژی، سیمان، بانکداری و تولید است.

بهترین شرکت‌های خانوادگی متوسط، زیرکی ناشی از سال‌ها زندگی با نوسانات اقتصادی را با آنها به اشتراک می‌گذارند. ترکیه سابقه تورم بالایی دارد. روسا در امور مالی متخصص شده‌اند. شرکت‌ها از سال ۲۰۱۸ زمان کافی برای تطبیق با لیر تضعیف شده داشته‌اند و بسیاری از آنها بدهی‌های دلاری خود را کاهش داده‌اند.

شرکت‌های کوچکتر از روش‌های دیگر تعدیل می‌شوند. مرز میان شرکت و خانواده مبهم است. خطرات در میان اعضای خانواده جمع شده است. اغلب پاسخ به سختی‌ها این است که باید سخت‌تر کار کنیم. چهار پنجم نیروی کار بیش از ۴۰ ساعت در هفته را در شغل اصلی خود صرف می‌کنند که یکی از بالاترین سهم‌ها در کشورهای OECD است – اگرچه ساعات کاری طولانی، بهره‌وری پایین نیروی کار را جبران می‌کند. استراتژی دیگر برای شرکت‌های کوچک و متوسط، سوق دادن کسب و کار به سمت اقتصاد خاکستری است، جایی که دستمزدها اغلب مطابق با تورم یا قوانین حداقل دستمزد نیستند.

استانبولی‌ها

سختکوشی و چابکی به کسب و کارها کمک می‌کند تا به راه خود ادامه دهند. اما آنها همچنین به تقاضا نیاز دارند. یکی از شگفتی‌های بزرگ در ترکیه، قدرت هزینه‌های مصرف کننده است. تورم بالای تک رقمی بر مصرف کنندگان در اروپا و آمریکا تاثیر گذاشته است با این حال در ترکیه، تورم بسیار بالاتر هنوز تقاضا را کاهش نداده است. تئوری‌های زیادی در مورد علت آن وجود دارد. یکی اینکه مصرف کنندگان سقوط لیر را دیده‌اند، می‌دانستند که این برای تورم آینده چه معنایی دارد و در انتظار افزایش قیمت‌ها بوده‌اند. به ویژه کالاهای بادوام در برابر تورم به عنوان محافظ مدنظر قرار می‌گیرند. اتومبیل‌های جدید، کالاهای سفید یا کالاهای لوکس وارداتی ارزش خود را بهتر از لیر حفظ کرده‌اند، حتی اگر به اندازه سکه‌های طلا یا اسکناس‌های دلار ذخیره‌ای باارزش نباشند. با نرخ بهره واقعی بسیار پایین، قرض نکردن برای برآمدن از عهده هزینه‌ها، تقریبا اجتناب ناپذیر است.

اما اعتبار تنها عامل آن نیست. یک اقتصاددان مستقر در استانبول می‌گوید که جمعیت جوان ترکیه تمایل زیادی به مصرف حاصل از به دست آوردن ثروت دارند و خانوارهای مرفه بیشتر دارایی خود را در سپرده‌ها و دارایی‌های ارز خارجی بسته‌اند که ارزش آنها را حفظ کرده یا افزایش داده است.

برای شرکت‌هایی که در ترکیه عمده فروشی می‌کنند و مواد خام وارداتی بخش بزرگی از کل هزینه‌ها را شکل می‌دهند، سقوط لیر دردسرساز است. اما این محرک بزرگ برای صادرکندگانی بوده است که هزینه‌های آنها بیشتر به لیر و درآمد آنها به ارز است. نرخ واقعی ارز (نرخ تعدیل شده برای تورم نسبی در ترکیه و بازارهای صادراتی آن) چیزی است که برای رقابت صادراتی دارای اهمیت است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، ترکیه در این زمینه به شدت سقوط کرده است.

(نمودار نرخ ارز واقعی موزون تجاری)

عوامل دیگری نیز وجود دارد که به صادرات ترکیه کمک می‌کند. هزینه حمل و نقل از ترکیه به اروپا بسیار کمتر از چین است. آقای ماهسرچی می‌گوید که می‌توان کالاها را از غازیانتپ از طریق بنادر محلی در کمتر از ۷۲ ساعت در مقایسه با حداقل یک ماه از چین ارسال کرد و البته این عرضه قابل اطمینان‌تر نیز هست. ترکیه همچنین می‌تواند از طریق دریای اژه یا دریای سیاه، صادرات داشته باشد.

با این حال، تورم فزاینده چالش‌های بزرگی را حتی برای چابک‌ترین کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. یکی از این استراتژی‌ها قیمت‌گذاری است. تصمیم‌گیری در مورد اینکه قیمت‌ها چند باشد دشوار است. اگر زیاد باشد در نتیجه شما در خطر از دست دادن سهم بازار خود به رقبا هستید. در صورت کم بودن ممکن است متوجه شوید که هزینه جایگزینی را پوشش نمی‌دهید. به نظر می‌رسد تصمیمات سخت چند برابر می‌شوند. یک تاجر می‌گوید: همیشه باید آماده باشید که با همه مشتریان و همه تامین کنندگان خود مذاکره کنید و این امری بسیار بسیار خسته‌کننده است. همزمان باید در نظر داشته باشد که برخی از قیمت‌ها دیر تنظیم می‌شوند. بخش بزرگی از مشترکان تلفن همراه دارای قراردادهای ۱۲ ماهه هستند. بسیاری از آنها هنوز بر روی قیمت‌های سال گذشته هستند.

کسب و کارها برای بقا باید از خود در برابر تورم محافظت کنند. این اغلب بدان معنی است که هزینه به دیگران تحمیل می‌شود. این باعث ایجاد تنش – بین مالکان و مستاجران، مغازه‌ها و مشتریان و همچنین شرکت‌ها و تامین کنندگان آنها می‌شود. هیچ کسب و کاری نمی‌تواند پرداخت قبوض مشتریان خود را برای مدتی طولانی به تعویق بیندازد. یک سرمایه‌گذار مستقر در استانبول می‌گوید: شرایط پرداخت سه تا شش ماهه به صفر تا سه ماه کاهش می‌یابد و نقاط فشار دیگری نیز وجود دارد. کسری خارجی ترکیه همچنان از بین نرفته است. در اصل، تضعیف پول ملی یک راه حل است که کارکرد آن تحریک صادرات و کاهش تقاضا برای واردات است. اگرچه این امر به افزایش صادرات کمک کرده اما تقاضای قوی مصرف کننده، همچنان واردات را بالا نگه داشته است.

مقابله با جریان

ترکیه یا نیازمند جذب سرمایه خارجی و یا استفاده از ذخایر ارزی موجود است. هر دو روز به روز سخت‌تر می‌شوند. کیفیت جریان سرمایه به ترکیه طی ۲۰ سال گذشته به طور پیوسته تنزل یافته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI همانطور که در نمودار زیر مشخص است، «چسبنده‌ترین» شکل جریان سرمایه، با سطوح اواسط دهه ۲۰۰۰، یعنی زمانی که ترکیه از سیاست‌های ارتدوکس بیشتری پیروی می‌کرد، مطابقت ندارد.

(نمودار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه)

برخی از روسای اروپایی اکنون ترکیه را به عنوان جایگزینی بالقوه برای چین می‌بینند چرا که آنها به دنبال کوتاه کردن و متنوع کردن زنجیره تامین خود هستند. سال گذشته آیکیا اعلام کرد که تولید برخی از مبلمان‌های خود را از آسیا به ترکیه منتقل خواهد کرد. شرکت پوشاک هوگو باس هم اعلام کرد که ظرفیت کارخانه خود را در ازمیر برای کاهش اتکا به آسیا اضافه خواهد کرد. اما بی ثباتی پولی ترکیه – و وخامت حاکمیت و حاکمیت قانون – مانعی برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی دیگر است. جریان پرتفوی به اوراق قرضه ترکیه و سهام تضعیف شده است. این امر باعث می‌شود ترکیه بیش از پیش به وام‌های سندیکایی کوتاه مدت اعطا شده به بانک‌های محلی وابسته شود. با افزایش نرخ‌های بهره در سراسر جهان، دستیابی به این نرخ‌ها دشوار است.

وضعیت ذخایر نیز خطرناک است. بانک مرکزی ترکیه ده‌ها میلیارد دلار در تلاش برای تقویت لیر سوزانده است. اگر سوآپ با بانک‌های داخلی در نظر گرفته شود، ذخایر رسمی ارز منفی است (بانک مرکزی هنوز دارایی طلا در اختیار دارد.) در همین حال تقاضای بخش خصوصی برای دلار و یورو افزایش یافته است. در اوج سال گذشته، دو سوم سپرده‌های بانکی به صورت ارزی نگهداری می‌شد. عدم نقدشوندگی فزاینده در بازارهای ارز به این معنی است که صادرکنندگان انگیزه زیادی برای احتکار دلار و یورو از فروش خارج از کشور خود دارند.

مقامات در تلاش هستند تا این دلاری شدن خزنده را مهار و از سقوط بیشتر لیر جلوگیری کنند. طرحی از دسامبر در دست اجراست که سپرده‌های تبدیل شده از دلار یا یورو و تبدیل به لیر را از زیان‌های نرخ ارز جبران می‌کند. در ژانویه به صادرکنندگان ترکیه دستور داده شد که ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی تحویل دهند. این رقم در ماه آوریل به ۴۰ درصد افزایش یافت. شکایات خزانه‌داران شرکت‌ها مبنی بر اینکه برای پرداخت هزینه‌های وارداتی حیاتی یا خدمات بدهی‌ها به دلار و یورو نیاز دارند، تاثیری نداشت.

در نشانه‌ای از ناامیدی فزاینده، مقامات پا را حتی از این هم فراتر گذاشته‌اند. در ۲۴ ژوئن، رگولاتور بانک ترکیه اعلام کرد که وام به شرکت‌هایی را که به دارایی‌های ارزی قابل توجهی وابسته هستند، ممنوع می‌کند. این اقدام برای جلوگیری از استقراض لیر ارزان توسط شرکت‌ها برای سفته بازی به دلار بود. واکنش اولیه در استانبول شوکه کننده بود، ناگهان نگرانی اصلی شرکت‌های بزرگ ترکیه تورم نبود، بلکه یک بحران اعتباری بالقوه بود.

یکی از مدیران اجرایی می‌گوید اگر این مقررات به شدت اجرا شود، بانک‌ها تمایلی به وام دادن ندارند و شرکت‌ها مجبور خواهند شد هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند. برخی ممکن است حتی برای دریافت اعتبار تجاری کافی به منظور تامین مالی سرمایه در گردش خود دچار مشکل شوند و ممکن است به آن نرسند. صداهای آنکارا حاکی از آن است که بانک‌ها بار بررسی اینکه آیا وام گیرندگان از مقررات جدید پیروی می‌کنند یا خیر را بر عهده نخواهند گرفت.

با این حال، شرکت‌ها محتاطانه عمل می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ متوقف می‌شوند. یک بانکدار سرمایه‌گذاری می‌گوید: همه منتظر برگزاری انتخابات هستند. حزب عدالت و توسعه که حزب اردوغان است، در نظرسنجی‌ها آشکارا پشت ائتلاف شش حزب مخالف قرار دارد. او در نظرسنجی‌ها از نامزدهای احتمالی مخالفان برای ریاست جمهوری عقبتر است. شکست او احتمالا به معنای بازگشت به ارتدوکس پولی است.

مهار تورم کار بزرگ و دردناکی خواهد بود، اما تجربه ترکیه پس از سال ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که با سیاست‌های صحیح می‌توان این کار را انجام داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند از موقعیت ترکیه به عنوان یک مرکز تولید ارزان قیمت در مرز اروپا استفاده کند. با توجه به افت سهام ترکیه، رالی در بازار سهام این کشور قابل توجیه است. با این حال شکست انتخاباتی آقای اردوغان قطعی نیست. او اکنون مخالفان سیاسی را زندانی کرده، رسانه‌ها را مورد آزار و اذیت قرار داده و دنبال سرکوب آزادی بیان بوده است و می‌تواند برای حفظ مقام خود به هر نوع سیاستی متوسل شود. بسیاری از افرادی که برای تکمیل این گزارش از آنها درخواست مصاحبه شد، خواستند نامشان فاش نشود.

و پیش از تمام این موارد، بحران نرخ ارز ممکن است وارد مرحله جدید با قابلیت احتراق بیشتر شود. با پایان تابستان و افزایش درآمدهای ارزی سخت از گردشگری، این مزیت ممکن است شروع به محو شدن کند و همه چیز رو به تیرگی بگذارد. بخشی از سپرده‌های لیر محافظت شده در پایان ماه آگوست سررسید خواهد شد. به گفته بانک مورگان استنلی، دولت ۶ میلیارد دلار بدهی خارجی در نیمه دوم سال جاری پرداخت می‌کند. شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها ۲۳ میلیارد دلار سررسید دارند. بعید به نظر می‌رسد که تمام این بدهی‌ها به طور کامل غلتانده شود. با این حال باید به نحوی ذخایر رو به کاهش ارز خارجی را افزایش داد یا از آن بهره برد. در بدترین سناریو، ممکن است محدودیت‌هایی برای برداشت سپرده‌های دلاری خانوارها اعمال شود.

شاید تا زمان برگزاری انتخابات، اقتصاد به نحوی بر هم بخورد. به همان اندازه که رویکرد آقای اردوغان به سیاست پولی عجیب بوده است، سیاست مالی او کاملا محافظه کارانه بوده است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۴۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این کمتر از بار بدهی همتایان ترکیه در بازارهای نوظهور است. با توجه به ریسک پرداخت بدهی پایین این کشور، شاید دوستان آن در خلیج فارس با بخشی از دلارهای نفتی خود تامین مالی کنند.

ترکیه در برابر فشارهای قابل توجهی مقاومت کرده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، کسب و کارهای ترکیه بر بقا متمرکز شده‌اند. تورم باعث عدم اطمینان و عدم اطمینان باعث احتیاط می‌شود. به گفته یک تاجر کارهایی را که باید انجام دهید ادامه می‌دهید، بقیه می‌توانند صبر کنند. «تو یک روز دیگر زندگی خواهی کرد.»